ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة للتنمية وتحقيق العدالة المجالية.

اللجنة صادقت خلال هذا الاجتماع على 47 مشروعًا استثماريًا، منها 36 اتفاقية استثمارية و11 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب مباشر و8.000 غير مباشر.

ووفق المعطيات الرسمية، توزعت المشاريع المصادق عليها على 23 إقليمًا وعمالة تنتمي إلى 10 جهات بالمملكة، من ضمنها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور. وتغطي المشاريع ما يقرب من 20 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، أبرزها: صناعة السيارات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات.

وبحسب توزيع مناصب الشغل، جاءت صناعة السيارات في المرتبة الأولى بنسبة 54% من مجموع فرص العمل المحدثة، تليها خدمات الترحيل بـ9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%.

وتميّزت هذه الدورة بكونها الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذًا لمقتضيات القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، والذي ينص على تفويض المصادقة على هذه المشاريع إلى المستوى الجهوي، في إطار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.

إلى جانب المشاريع المصادق عليها في إطار الدعم الأساسي، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع كبرى، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. وتهم هذه المشاريع قطاعات محورية مثل صناعة السيارات، الصناعة الكيماوية، النسيج، وصناعة التعدين، وستُنفذ في جهات: فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع، أن دينامية الاستثمار الوطني تسجل تطورًا نوعيًا، بفضل التوجه الاستراتيجي الجديد وتشجيع المشاريع المنتجة لفرص الشغل، خصوصًا في المناطق ذات الأولوية التنموية.