أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أحكامًا قضائية بحق رئيس مجلس جماعة لمحرّة ونائبه الثاني، على خلفية نزاع وقع بينهما خلال اجتماع بمقر الجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بالرحامنة الجنوبية.

قضت المحكمة بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم في حق رئيس مجلس جماعة لمحرّة.

كما حكمت بشهرين حبساً موقوف التنفيذ على نائبه الثاني، وقد حوكم الاثنان في حالة سراح.

في الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على الرئيس بأداء تعويض قدره 3 آلاف درهم لفائدة نائبه، فيما قضت بأداء هذا الأخير تعويضا قدره 6 آلاف درهم للرئيس.

تأخرت المحاكمة خلال ثلاث جلسات متتالية بتاريخ 7 أبريل، و5 و12 ماي، لإعداد الدفاع، كما تأجلت، خلال جلسة 2 يونيو الجاري، لاستدعاء الشهود، قبل أن يُناقش الملف يوم الاثنين 23 يونيو، ويتقرر حجزه للتأمل والنطق بالحكم.

تابعت النيابة العامة الرئيس، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال وإشارات”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي.

بينما توبع نائبه، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون ذاته.

جاءت المتابعة بعد انتهاء مسطرة تقديم النائب الثاني، يوم الجمعة 21 مارس الماضي، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيلة الملك، إثر اتهامه من طرف الرئيس بـ”رميه بكراسٍ خلال أشغال لجنة المالية المنبثقة عن المجلس”.

وقد تقرر بعد ذلك إخلاء سبيل النائب ومتابعته في حالة سراح، مقابل أداء كفالة بـ5 آلاف درهم.