كشف مجلس المنافسة أن مصالح التحقيق والبحث التابعة له، قامت يوم 24 يونيو 2025 بعمليتي زيارة فُجائية وحجز بمقر شركتين، يشتبه في ارتكابهما لممارسات منافية للمنافسة، تنشطان في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة بها.

وأوضح المجلس في بلاغ أن عمليتي الزيارة والحجز المذكورتين كانتا بترخيص من وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط الشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.

وأشار إلى أن إنجاز العمليتين المذكورتين، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركتين المعنيتين في ارتكابها.

وذكر أن صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها تبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركتين اللتان تمت زيارتهما، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركتين التي تمت زيارتهما أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز.

ويتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وشرح أن عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.