أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا أحكاماً بالسجن النافذ بحق عوني سلطة سابقين كانا يعملان بالملحقة الإدارية الصفاء، بالإضافة إلى وسيط، وذلك في قضية تتعلق بـ”تلقي الرشوة والتواطؤ في تسهيل البناء العشوائي”.

وقضت المحكمة بسنة واحدة حبسًا نافذًا لكل من عوني السلطة، وستة أشهر حبسًا نافذًا في حق الوسيط.

وكانت خيوط هذه القضية قد انكشفت عندما حاولت السلطات المحلية تنفيذ قرار هدم طابق سكني شُيّد دون ترخيص قانوني.

تصاعدت الأحداث بشكل غير متوقع حينما قام صاحب البناية بالاحتجاج بعنف ومحاولة إيذاء نفسه بسلاح أبيض.

تدخلت المصالح الأمنية لتهدئته واقتياده إلى مقر الشرطة للاستماع إلى إفادته.

خلال التحقيق الأولي، صرّح صاحب البناية بأنه دفع مبالغ مالية لعوني السلطة مقابل التغاضي عن أعمال البناء غير القانونية.

بناءً على هذه التصريحات، تم استدعاء العونين للاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية، حيث أنكرا التهم الموجهة إليهما، وأُفرج عنهما مؤقتًا لاستكمال التحقيقات.

بالتوازي، فتحت مصالح عمالة سلا تحقيقًا إداريًا انتهى بعرض العونين على المجلس التأديبي، الذي قرر عزل أحدهما نهائيًا وتوقيف الآخر عن العمل لمدة أربعة أشهر.

لم تتوقف تطورات الملف عند هذا الحد، حيث عاد صاحب البناية ليقدم أدلة جديدة تدعم أقواله السابقة، تمثلت في تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو توثق عملية تسليم الرشوة.

هذه الأدلة غيّرت مسار القضية، وأدت إلى إعادة توقيف العونين والوسيط من قبل الشرطة القضائية، ليتم إحالتهم على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن العرجات بسلا.

وبعد عرض القضية على المحكمة، واطلاعها على تفاصيل الملف والمستندات التقنية والمعطيات الميدانية، أصدرت الأحكام المذكورة، مؤكدة بذلك التوجه القضائي الحازم في التصدي لجرائم الفساد الإداري والتواطؤ في خرق قوانين التعمير.