وحيد الكبوري – مراكش الآن

في بلاغ توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، عبرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال عن استنكارها الشديد لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من “معطيات مغلوطة” تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه.

وأكدت العمادة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من مصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها التربوية والإدارية وكرامة طلبتها.

وأوضحت العمادة أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة ومحددة، ينص عليها القرار رقم 1011731 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، لا سيما في فصله السابع.

هذا الفصل يحدد بوضوح أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناءً على اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف على الأطروحة، كما أن الترخيص بالمناقشة لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والعلمية الجاري بها العمل.

وفيما يتعلق بالحالة المثارة، بينت العمادة أن ملف الطالبة المعنية كان لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما لم يُصدر أي إشعار رسمي يحدد تاريخ المناقشة.

وقد جرى إبلاغ الطالبة المعنية بجميع هذه المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف إدارة الكلية.

كما تم عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة بعض الملفات (منها ملف الطالبة المعنية) واقتراح موعد مناسب للمناقشة، في احترام تام للمساطر المعمول بها.

وعليه، أكدت عمادة الكلية، بكل وضوح، أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة، لكونه لم يُصدر أصلاً أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الأطروحة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم تُوجَّه أي مراسلات في هذا الشأن إلى أعضاء لجنة المناقشة.

وإذ تُعرب العمادة عن أسفها الشديد إزاء إقدام بعض الجهات على تبني أساليب التحريف ونشر الإشاعات المغرضة، فإنها تؤكد تشبثها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها الدائم على احترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية.

كما شددت على التزامها الراسخ بمواصلة أداء رسالتها التكوينية والعلمية بكل مسؤولية وجدية، في خدمة الطلبة والمجتمع. ويظل مناخ الكلية محفوفاً بروح التعاون والتقدير المتبادل، في التعاطي مع مختلف القضايا الطلابية بما يضمن معالجتها في إطار من الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.