في ظل تزايد مقلق في أرقام حوادث السير بالمغرب، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الهادف إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وشدد الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، على الأهمية القصوى للالتزام الصارم بتنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة.

أوضح الوزير أن المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية: تشديد المراقبة على السرعة لجميع أصناف المركبات، التأكد من استعمال الخوذة الواقية لأصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث، مع التحقق من احترامها لمعايير السلامة.

مراقبة أسطوانات الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً باستخدام جهاز قياس السرعة، والتأكد من مطابقتها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء.

تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، مع التركيز على احترام مدة السياقة والراحة والحد الأقصى لعدد الركاب.

مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني، وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل.

اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري (التابعة للأمن الوطني) وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد.

إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها.

وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة قد عممت دورية على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية.

كما أكدت الدورية على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية ذات السعة الأسطوانية التي تفوق 50 سنتيمتراً مكعباً، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية.

وشدد قيوح أيضاً على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية (السمعية البصرية والرقمية والميدانية)، مؤكداً دورها المحوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول.

تأتي هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً مقلقاً. فقد تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4,024 قتيلاً بزيادة قدرها 5.37% مقارنة بنفس السنة.

والأكثر إثارة للقلق هو أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.

وحذر الوزير من أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والذي بلغ 4,222 قتيلاً.