وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ممثلاً في النائبة مليكة أخشخوش، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول التأخر غير المبرر في إنجاز مشروع تزويد ساكنة ثلاث جماعات بإقليم الصويرة بالماء الصالح للشرب، يتعلق الأمر بجماعات الحسينات، تهلوانت، وأكليف.

تأتي هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، حيث تم توقيع ملحق اتفاقية شراكة يهدف إلى تزويد عدد من المراكز والدواوير بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب.

ويتم تمويل المشروع من طرف وزارة الداخلية، وينفذه مجلس جهة مراكش آسفي، الذي أسند مهمة الإنجاز إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

ورغم أن المشروع بلغ مرحلة الإعلان عن طلب العروض، إلا أن المسطرة عرفت توقفاً غير مبرر، تشير النائبة أخشخوش إلى أن هذا التوقف جاء بعد تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي، التي طالبت بالحصول على الدراسات التقنية قصد المصادقة عليها، بالرغم من أن الوكالة الجهوية كانت قد قامت بالفعل بإرسال هذه الدراسات، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء عملي بعد ذلك.

تُعد جماعات الحسينات، تهلوانت، وأكليف بإقليم الصويرة مؤهلة بشكل كامل لإنجاز المشروع، حيث تتوفر على كافة الشروط التقنية والمؤسساتية اللازمة.

فبالإضافة إلى وجود قنوات الربط التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، سبق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن وافق على توفير المورد المائي.

يأتي هذا التأخر في وقت تتفاقم فيه معاناة الساكنة مع ندرة الماء، خاصة في فصل الصيف، مما يُهدد استقرارهم الصحي والاجتماعي.

وعليه، ساءلت النائبة أخشخوش وزير الداخلية عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر الكبير في إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز التنفيذ رغم جاهزية الجماعات الترابية المذكورة.

كما طالبت بمعرفة الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، حمايةً لحق الساكنة في الماء وضماناً لكرامتهم واستقرارهم المعيشي.