أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن معدلات الاعتقال الاحتياطي انخفضت في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، داعيا إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي.

وذكر البلاوي، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين تحسنت، مؤكدا أن الانخفاض المسجل لم يسبق تحقيقه في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن التحليل الدقيق الإحصائيات السنوات السابقة، أبان عن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.

وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل أجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى.

وتحصينا للمكتسبات المحققة، دعا إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية.

وأوصى باعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مع استحضار دائم المقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة.

وشدد على ضرورة رفع مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل أجال معقولة.

ودعا البلاوي النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل ودي ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، واستغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.