في خطوة تعكس التفاعل البرلماني مع قضايا الساكنة المحلية، وجّه النائب البرلماني عثمان بنطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، حول ما اعتبره إقصاءً غير مبرر لعدد من المواطنين السلاليين المنتمين إلى الجماعة السلالية أيت إيمور إملاحن أيت تاليلت، التابعة لدائرة الأوداية بعمالة مراكش.

وأوضح بنطالب في مراسلته أن عدداً من المواطنين عبّروا عن استيائهم من إقصائهم من لوائح ذوي الحقوق، سواء على مستوى السجلات الإدارية أو اللوائح المنشورة بالجريدة الرسمية، وهو ما اعتبروه إجحافاً في حقهم التاريخي والمشروع، خصوصاً وأنهم دأبوا على استغلال تلك الأراضي منذ أجيال.

كما نبّه النائب البرلماني إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، ويهدد الاستقرار المجتمعي في المنطقة، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل مراجعة هذه اللوائح وإعادة إدماج المتضررين، وفق ما تقتضيه مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد أصوات عدد من المواطنين السلاليين بعدة مناطق، ممن يشتكون من إقصاء مماثل، في ظل التحولات التي تعرفها أراضي الجموع، وعمليات إعادة التمليك أو الاستغلال، ما يستدعي، بحسب المهتمين، اعتماد مقاربة شفافة ومشاركة موسعة لضمان حقوق جميع ذوي الصفة.