شارك المستشار البرلماني، عبد الرحمان وافا، يوم الثلاثاء 22 يوليو، في جلسة عامة هامة عقدها مجلس المستشارين.

خُصصت هذه الجلسة لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بقطاعي الاستثمار والتشغيل، وذلك في إطار الأدوار الدستورية للمجلس في مجالي المراقبة والتقييم.

تندرج هذه الجلسة، المنظمة استناداً إلى مقتضيات الفصل 101 من الدستور، ضمن جهود المجلس الرامية إلى الوقوف على نجاعة التدابير الحكومية في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تفرض هذه الظرفية تعبئة شاملة من مختلف المؤسسات لتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما حضر المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، والتي تناولت قضايا تهم قطاعات حكومية متعددة، منها وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة العدل.

وقد شارك أيضاً في اجتماع فريقه البرلماني، قبل أن تختتم هذه المحطة البرلمانية بعقد الجلسة العامة الخاصة باختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، والتي شكلت مناسبة لتقييم الحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية للمجلس.