أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي أقرتها الحكومة سابقاً، سيتم صرفه نهاية الشهر الجاري. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي.

أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، المتفق عليها في عام 2024، تبلغ 1000 درهم وموزعة على قسطين. وقد تم صرف الشطر الأول في يوليو 2024، بينما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليو 2025.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10,600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق.

شدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر. هذا التوجه، بحسب بايتاس، ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام.

وكشف المتحدث أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة بلغ مليوناً و127 ألفاً و848 موظفاً، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم.