فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً، بأمر من النيابة العامة، بشأن شكايتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز.

تتهم الشكايتان عون سلطة سابقاً بالنصب والاحتيال عليهما، عبر إيهامهما بقدرته على إدراجهما ضمن لائحة المستفيدين من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز.

وفق ما جاء في مضمون الشكايتين، سلم الضحيتان المشتكى به مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 5000 درهم و50 ألف درهم.

وقد جاء هذا التسليم مقابل وعود من عون السلطة السابق بالتدخل لصالحهما في ملف التعويض.

إلا أنه تبين لاحقاً أنه لم يفِ بأي من التزاماته واستمر في مماطلتهما، ما دفع بهما إلى اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر.

باشر الدرك الملكي الاستماع إلى المشتكيين، اللذين أكدا فحوى الشكايتين وتفاصيل الواقعة.

كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق في إطار التحقيق الأولي.

وقد أحيل الملف على النيابة العامة أمس الخميس، وبعد الاطلاع على محاضر الاستماع، قررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى مصالح الدرك الملكي لتعميق البحث والتحقيق في ملابسات القضية بشكل أوسع، والكشف عن جميع جوانب هذا العمل الاحتيالي.