
طلاب جهة مراكش-آسفي.. منح التعليم العالي 2025-2026 تعتمد السجل الاجتماعي الموحد

أعلنت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تفاصيل وشروط الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني للسنة الجامعية 2025-2026.
هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن تحديث نظام الدعم الاجتماعي، يشمل طلاب جهة مراكش-آسفي الراغبين في متابعة دراساتهم العليا.
أفادت اللجنة بأنه تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لاستهداف المستفيدين من منح السلم الأول.
وهذا يعني أن معيار الاستحقاق سيعتمد بشكل أساسي على التنقيط الممنوح للأسر من طرف هذا السجل.
كما تم إسناد مهمة دراسة الطلبات وحصر لوائح المستفيدين إلى لجنة وزارية مركزية، بدلاً من اللجان الإقليمية التي كانت معتمدة سابقاً، وذلك لتوحيد المعايير وتبسيط الإجراءات على المستوى الوطني، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع طلاب المملكة، ومنهم طلاب جهة مراكش-آسفي.
وبخصوص إيداع الطلبات، أوضحت اللجنة أن التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا (الوطنية أو الأجنبية) برسم الموسم الدراسي 2024-2025، مطالبون بتقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمنح الدراسية: www.minhaty.ma، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 يوليو إلى 30 شتنبر 2025.
للاستفادة من منحة السلم الأول، يجب على المترشحين من جهة مراكش-آسفي، وغيرها من الجهات، ألا يتجاوز سنهم 26 سنة بتاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2024-2025.
كما يشترط التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتسجيل رفقة جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والإدلاء برقم “مسار” خلال عملية التسجيل.
أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية، فيتعين عليهم طلب رقم “مسار” خاص عبر إرسال نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، ورقم الهاتف إلى البريد الإلكتروني المخصص، وسيتم إرسال رقم “مسار” إلى البريد الإلكتروني المستعمل في المراسلة.
في ختام العملية، ستقوم اللجنة الوزارية بحصر لائحة المستفيدين الذين يستوفون عتبة الاستحقاق، بالاعتماد على التنقيط الممنوح للأسر من طرف السجل الاجتماعي الموحد، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمنح بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستحقة. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التحصيل العلمي.
