أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال.

جاء هذا الحكم على خلفية تورط المتهم في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد.

وفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده.

هذا الأمر دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة.

وقد وُجهت للمتهم في البداية تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية باستعمال وثائق غير صحيحة.

خلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب.

وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا.

تراوحت هذه التعويضات بين 80,000 و90,000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم نتيجة لعملية النصب.