حسن الخلداوي – مراكش الآن 

جاء الحكم الابتدائي للمحكمة الادارية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، منصفا ل”طاها طريق” رئيس بلدية سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة على خلفية دعوى قضائية تطالب بعزله بموجود تضارب المصالح.

وقضى قرار المحكمة الادارية طبقا للقانون في الشكل بعدم قبول الطعن فيما يتعلق بالعزل والتجريد وقبوله فيما عدا ذلك في الموضوع بالغاء القرار الضمني الصادر عن عامل اقليم الرحامنة بعدم اتخاد اجراءات العزل في حق رئيس جماعة سيدي بوعثمان – طريق طاها- مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيد المعجل.

ومن جانبه، التمس الرئيس، بواسطة المحامي محمد صباري، عدم قبول الدعوى شكلا، معللا ذلك بعدم التزامها بالمادة 265 من القانون التنظيمي التي تنص على إخبار رئيس الجماعة وتوجيه مذكرة لعامل الإقليم، معتبرا بأن المدعي “تقدم بمقال يتضمن مزاعم لم يعززها بأي حجة إثبات”.

وأدلى الرئيس بوثيقة تفيد بأن المنزل الذي يقيم فيه والده بالحي الإداري مشيد على أرض تابعة للأملاك المخزنية.

من جهته، نفى عامل الإقليم، أن يكون تقاعس عن الرد على شكاية النائب الرابع، مدليا للمحكمة، بواسطة المحاميين النقيب محمد الحبيب موفق وعبد الرزاق الزيتوني، من هيئة مراكش، برسالة جوابية بتاريخ 28 أبريل 2025.

وأضاف بأنه راسل باشا سيدي بوعثمان لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء حالة تنازع المصالح بين الرئيس والجماعة في حالة ثبوتها، نافيا أن يكون التزم الصمت حول التظلم، ومعتبرا بأنه لا وجود لأي قرار سلبي.

كما اعتبر بأن الوقائع الواردة في طعن المدعي لا دخل للرئيس بها، وأن تنازل والده عن المنزل، في حال ثبوت الواقعة، لا يمكن تحميل مسؤوليته للرئيس، الذي قال إنه لم يبرم عقد الكراء مع الجماعة، سواء بصفته الشخصية أو كوكيل عن والده، خالصا إلى أن الشروط المنصوص عليها في المادة 65 منتفية في نازلة الحال.

في المقابل، اعتبر الوكيل القضائي للمملكة في مذكرته الجوابية، أصالة عن نفسه ونيابة عن وزير الداخلية وعامل الرحامنة، أن والد الرئيس لم يعد له أي ارتباط بالمحل الجماعي بعدما تنازل عنه لشخص آخر، لافتا إلى أن للعامل سلطة تقديرية في تحريك مسطرة العزل بخصوص ثبوت حالة تنازع المصالح من عدمه