أحالت الحكومة المغربية مؤخرًا على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25، الذي يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، ويفرض شروطًا وعقوبات صارمة على الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الحيوانات.

يمنع المشروع الأفراد من “رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها” خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التشرد الحيواني غير المنظم.

وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم لكل شخص يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على ترخيص.

كما يفرض المشروع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على أي مالك حيوان لم يقم بالتصريح به أو لا يمتلك دفترًا صحيًا خاصًا به.

يلزم مشروع القانون كل مالك حيوان بالتصريح به عبر منصة إلكترونية خاصة، مع منحه رقمًا تعريفيًا فريدًا.

كما يشدد على ضرورة توفير دفتر صحي للحيوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الشرود أو تهديد الصحة العامة.

يهدف القانون أيضًا إلى حماية هذه الحيوانات من أشكال العنف والإيذاء، ويفتح المجال أمام المواطنين للإبلاغ عنها عبر المنصة الإلكترونية في حال شكلت تهديدًا للسلامة العامة.

ويتوجب على المالك التصريح الفوري بأي تغيير في حالة الحيوان، مثل نفوقه، أو إصابته بمرض خطير، أو فقدانه، أو تغيير مالكه، وذلك لضمان تتبع دقيق وصحة عامة أفضل.