أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن وضعية سوق الشغل بالمغرب لا تزال تعاني من آثار الجفاف خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوردت المندوبية أنه، وبإحداث 113 ألف منصب شغل في الوسط الحضري وفقدان 107 آلاف منصب في الوسط القروي، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025 بـ5000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82 ألف منصب في السنة السابقة.

وسجلت المديرية، في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أنه تم إحداث 132 ألف منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، مقابل فقدان 126 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه.

وأبرزت أنه، باستثناء قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” الذي فقد 108 آلاف منصب، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل. وهكذا، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 74 ألف منصب شغل، متبوعا بقطاع “الخدمات” بـ35 ألف منصب، وقطاع “الصناعة” بـ2000 منصب.

وعرف حجم البطالة تراجعا بـ38 ألف شخص، نتيجة انخفاضه بـ 33 ألف عاطل في الوسط القروي و5000 في الوسط الحضري، ليبلغ عدد العاطلين مليونا و595 ألف شخص على المستوى الوطني.

وهكذا، انتقل معدل البطالة من 13,1% إلى 12,8% على المستوى الوطني (-0,3 نقطة)، ومن 16,7% إلى 16,4% في الوسط الحضري (-0,3 نقطة)، ومن 6,7% إلى 6,2% في الوسط القروي (-0,5 نقطة).

ويظل معدل البطالة مرتفعا بين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,8%)، وحاملي الشهادات (19%)، والنساء (19,9%).

وارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص خلال نفس الفترة، من مليون و42 ألف شخص إلى مليون و147 ألف شخص على الصعيد الوطني، من 552 ألفا إلى 635 ألفا في الوسط الحضري، ومن 490 ألفا إلى 512 ألفا في الوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، ومن 11,6% إلى 12,4% في الوسط القروي، ومن 8,3% إلى 9,4% في الوسط الحضري.

سجلت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضًا في معدل النشاط بـ 0,8 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا من 44,2% إلى 43,4%. وعزت هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,5% خلال نفس الفترة، وانخفاض طفيف في عدد السكان النشيطين (-0,3%).

وأبرزت أن معدل الشغل بدوره عرف تراجعا بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 38,4% إلى 37,9%. وقد انخفض هذا المعدل بـ1,3 نقطة في الوسط القروي، منتقلا من 44,8% إلى 43,5%، وبـ 0,2 نقطة في الوسط الحضري، من 35,3% إلى 35,1%.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث 5000 منصب شغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، نتيجة إحداث 113 ألف منصب شغل في الوسط الحضري وفقدان 107 آلاف في الوسط القروي.

أكدت المندوبية تراجع حجم العاطلين بـ38 ألف شخص ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا بذلك من مليون و633 ألفا إلى مليون و595 ألف عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2%، وذلك نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ33 ألفا في الوسط القروي وبـ 5000 في الوسط الحضري.

وأفادت بأن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى.

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1%).

أفادت المندوبية بأن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص قد ارتفع خلال نفس الفترة، من مليون و42 ألفا إلى مليون و147 ألف شخص على الصعيد الوطني، حيث انتقل من 552 ألفا إلى 635 ألفا في الوسط الحضري، ومن 490 ألفا إلى 512 ألفًا في الوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، ومن 8,3% إلى 9,4% في الوسط الحضري، ومن 11,6% إلى 12,4% في الوسط القروي.

وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات، من 459 ألفا إلى 545 ألف شخص، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2% إلى 5%.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ3,3 نقطة في قطاع “البناء والأشغال العمومية” (من 18,9% إلى 22,2%)، وبـ1,7 نقطة في قطاع “الصناعة” (من 5% إلى 6,7%)، و0,5 نقطة في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (من 11,5% إلى 12%)، و0,4 نقطة في قطاع “الخدمات” (من 7,7% إلى 8,1%).