في إطار جهود تنظيم قطاع النقل والتصدي للممارسات غير القانونية، نفذت لجنة إقليمية مختلطة بمدينة بن جرير، بتعليمات من عامل الإقليم، حملة مراقبة فجائية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات.

شملت عملية المراقبة، التي قامت بها اللجنة المكونة من باحثين بقسم الشؤون الاقتصادية والسلطة المحلية والأمن الوطني، 115 سيارة أجرة.

ونتج عن العملية تسجيل 18 مخالفة، من أبرزها عدم تشغيل العدادات، وعدم إشهار تسعيرة نقل الركاب، والزيادة غير القانونية في التسعيرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مع إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة.

خلفت هذه الحملة ارتياحًا كبيرًا لدى المتتبعين للشأن المحلي ومهنيي القطاع.

وأكدت السلطات الإقليمية أن عمليات المراقبة ستستمر بشكل منتظم، لضمان حصول المواطنين على خدمة نقل آمنة ومنظمة، وحماية حقوقهم.