يعتزم عدد من أصحاب الفنادق، ودور الضيافة، والنزل السياحية المتواجدة بشارع الاستقلال الحدادة في المدينة العتيقة للصويرة، تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأيام المقبلة، تنديدا بما وصفوه بـ”الأضرار الجسيمة” التي لحقتهم جراء الأصوات المرتفعة والموسيقى الصاخبة الصادرة عن أحد المطاعم المجاورة.

وحسب تصريحات مهنيين وملاك الإقامات السياحية بالمنطقة، فإن صاحب المطعم يعمد إلى تشغيل مكبرات صوت قوية، تبث موسيقى صاخبة بشكل يومي، من الساعة الواحدة زوالاً إلى غاية الواحدة بعد منتصف الليل، دون مراعاة لحرمة الحي العتيق أو لراحة الساكنة والزوار، مما تسبب في اضطرابات متكررة أثرت سلبًا على مردودية النشاط السياحي بشارع يعد من ضمن الشوارع الأكثر استقطابًا بالمدينة.

وأكد عدد من المتضررين أن العديد من السياح الأجانب، ممن قاموا بحجز إقامات تمتد لأسبوع، غادروا بعد ليلة واحدة فقط، مطالبين باسترجاع مبالغ الحجز نتيجة الانزعاج الشديد وعدم توفر شروط الراحة، مشيرين إلى أن بعض السياح الإيطاليين أنشؤوا مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يحذرون من خلالها من حجز أي إقامة بشارع الحدادة بسبب ما وصفوه بـ”الإزعاج المفرط”.

ووفقًا لمصدر مؤكد ، فقد سبق وأن تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية يقضي بتوقيف تشغيل الموسيقى في سطح المطعم في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، على أن يُسمح باستئنافها داخل فضاء المطعم الداخلي فقط إلى حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وهو اتفاق ظن البعض من المتضررين أنهه لم يتم احترامه، حيث واصل المطعم تشغيل الموسيقى الصاخبة بالسطح بعد هذا التوقيت، إلا أن المصادر تؤكد غير ذلك وأن الموسيقى كانت صادرة من المطعم لا من السطح .

هذا وقامت لجنة مختصة بزيارة ميدانية للمحل موضوع الشكاوى، في استجابة لنداءات الساكنة والمهنيين، إلا أن صاحب المطعم، بحسب الشهادات، استأنف تشغيل الموسيقى الصاخبة فور مغادرة اللجنة، ما اعتبره المتضررون سلوكًا استفزازيًا واستخفافًا بالقرارات الرسمية.

الساكنة والمتضررون عبّروا عن استنكارهم الشديد لهذا الوضع، معتبرين أن استمرار هذه السلوكيات يضر بصورة المدينة كوجهة سياحية هادئة، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لتفعيل القانون واحترام حقوق السكان والزوار في الراحة والسكينة.

وأكدت مصادر من داخل القطاع السياحي أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة تهدف إلى إيصال صوت المتضررين للجهات المختصة، ومطالبة السلطات المعنية بفرض احترام القانون، حمايةً لمصالح السكان والمهنيين، وضمانًا لصورة الصويرة كمدينة ثقافية وسياحية رائدة.