ووفق معطيات الشركة، فإن قرار الزيادة في ذلك السعر الذي تقدمه على أنه “إعادة ضبط سعر باس جواز” جاء بعد خمس سنوات من اعتماد تسعيرة رمزية حُددت في 10 دراهم.

وأكدت أنه بعد خمس سنوات من اعتماد هذه التسعيرة الرمزية، قامت في شتنبر 2024 بإعادة ضبط السعر ليصبح 100 درهم دون رصيد.

وابتداء من فاتح يوليوز 2025 أطلقت الشركة عرضا ترويجيا صيفيا لفائدة زبنائها، يقضي باقتناء “جواز” بسعر تفضيلي مؤقت حُدد في 80 درهما بدلا من 100 درهم لتشجيع اقتنائه خلال موسم العطلة الصيفية.

لكن في المقابل، عبر بعض مستعملي الطريق عن امتعاضهم من هذا التغيير، إذ اعتبروا، في تعليقاتهم وتفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أتى في وقت الذروة ويضيف عبئا آخر بالنسبة للأسر، خصوصا أن جواز 80 درهما لا يوجد فيه رصيد مسبق.

وأوضحت الشركة أن “إعادة ضبط سعر باس جواز”، يستند إلى ثلاث مبررات، حيث تؤكد أن الغاية من التسعيرة المخفضة هي تعميم استعمال “جواز” وتيسير ولوجه أمام جميع المواطنين.

كما بررت هذا بتحقيق التوازن الاقتصادي موضحة أنه خلال هذه الفترة، تحملت الشركة فارق السعر بين تكلفة الشراء وسعر البيع، ومع تحقق الغاية المرجوة، أضحى من المنطقي اقتصاديا، بالنسبة لها، العودة إلى تسعيرة تعكس الكلفة الحقيقية.

وتابعت أن المبرر الثالث لهذ التغيير، هو ضمان استمرارية الخدمة حيث أنها ستُمكن من مواصلة تحسين جودة خدمة الأداء عن بُعد، والحفاظ على الاستثمارات التقنية، والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات مختلف فئات المستخدمين.

وتعتبر الشركة أن جهاز “جواز” أصبح خيارا لا غنى عنه لتأمين حركة المرور وتيسيرها، خصوصا خلال فترات الذروة، بما يضمن لمستعملي الطرق السيارة رحلة آمنة ومريحة.

وانطلاقا من هذا الهدف، قالت إنها سعت إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال تخفيض سعر “جواز” تدريجيا، من 200 درهم إلى 100 درهم، ثم إلى 10 دراهم، وهو السعر الذي تم الحفاظ عليه على مدى خمس سنوات متتالية.

وتعتبر أن هذه المبادرة “أتت أكلها”، لا سيما بعد اعتماد استراتيجية موازية لتنويع قنوات البيع وإعادة الشحن، ما أسفر عن بيع أكثر من مليوني “جواز” إلى حدود اليوم، وتحقيق نسبة استعمال تقارب 60 في المائة من إجمالي المعاملات بجميع فئات العربات، وترتفع النسبة إلى 80 في المئة ضمن فئة الوزن الثقيل المهني.