أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل انتحل صفة امرأة في محاولة للحصول على أوراق ثبوتية مزورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر يوليو، حين تقدم المتهم إلى قسم قضاء الأسرة مدعيًا أنه سيدة لا تملك أي وثائق هوية، وأنها والدة الرضيع الذي كان يحمله.

أثارت حالته الشكوك لدى نائبة وكيل الملك، التي أحالت الملف على الشرطة القضائية للتحقق من هويته عبر فحص البصمات.

كشفت نتائج التحقيق أن “المرأة” ليست سوى رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة أنثى.

على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة باعتقاله وفتح تحقيق موسع في القضية، في حين تم إيداع الرضيع بمؤسسة اجتماعية مختصة.

وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا في المدينة، ووصفها حقوقيون بأنها حادثة “غير مسبوقة”، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز تدابير المراقبة والتدقيق في الملفات الإدارية.