أثارت شكاوى متعددة من مربيات التعليم الأولي في أقاليم مراكش، وآسفي، واليوسفية، وشيشاوة، حالة من الجدل حول أوضاعهن الاجتماعية والمهنية، حيث أكدت الشكاوى تأخر صرف أجورهن لأكثر من سبعة أشهر، رغم إتمامهن لمهامهن التربوية خلال الموسم الدراسي المنصرم.

أشار المتضررون إلى أن هذا التأخر غير المبرر يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الأجر والكرامة المهنية.

كما يعكس “هشاشة التشغيل” في قطاع التعليم الأولي، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات تدبيره وغياب ضمانات قانونية واضحة ونظام أجور قار، أو حماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة من العاملات.

وفي هذا السياق، تم توجيه نداءات إلى المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، للتدخل الفوري والعاجل لصرف المستحقات المتأخرة.

كما تضمنت المطالب فتح تحقيق إداري في أسباب هذا التأخر، ووضع نظام أجور قار وعادل، مع ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن منظومة الوظيفة العمومية لضمان حقوقها كاملة، بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد.