أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الرئيس، الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى عدد من موظفي المجلس. وتركزت التحقيقات حول مخالفات مالية محتملة في ميزانية المجلس لعام 2022

تعود تفاصيل القضية إلى تقرير أعدته السلطات الإقليمية، كشف عن خروقات إدارية ومالية “خطيرة”. وعلى إثر ذلك، أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية للتحقيق، حيث أسفرت نتائجها عن إحالة الملف على القضاء وفتح مسطرة المتابعة.