وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، نهاية الأسبوع المنصرم، سنوات من السجن النافذ، وغرامات مالية، وتعويضات بملايين الدراهم عبارة عن ديون ضريبية، في حق أشخاص كانوا قد شكلوا شبكة تخصصت في تزوير الفواتير واستصدار فواتير وهمية.

طوت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس ملف شبكة من 16 شخصا ضمنهم محاسبين ومقاولين ووسطاء، بتوزيع 17 سنة سجنا نافذا وإلزامهم بدفع تعويضات لفائدة الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب.

القصة بدأت في أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وقادت الأبحاث، بالتقاط المكالمات ووضع اليد على وثائق، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وتم حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، وعشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، ومجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.

وتم إيداعهم سجن “بوركايز” في فاس، لتبدأ فصول محاكمتهم وهم في حالة اعتقال بعد رفض متابعتهم في حالة سراح، وفي 9 ماي كانت أول جلسة.

بحسب منطوق الحكم، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا برد جميع الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهمين وبإدانتهم من أجل المنسوب إليهم.

تمت إدانة الـ16 متهما بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية نافذة ابتدأت من 500 درهم إلى ملايين الدراهم، فاقت723 مليون درهم (أزيد من 72 مليار سنتيم)، موزعة بين ديون ضريبية وتعويضات مدنية.

وجاءت أكبر المبالغ المحكوم بها ضد سبعة أشخاص عبارة عن ديون ضريبية، ابتدأت من 262,4  مليون درهم دين ضريبي، إلى 12,52 مليون درهم. فيما قصت بتعويضات بدأت من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم.

كما شمل الحكم مصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة، تراوحت بين 20 ألف درهم و800 درهم، إضافة إلى إتلاف العقود والفواتير المزورة المحجوزة.