أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا يقضي بـ عزل رئيس جماعة بوسكورة، من مهامه.

ويأتي هذا القرار على خلفية “اختلالات جسيمة” في تسيير الشأن العام.

صدر الحكم تحت رقم 2025/7107/6284 وهو مشمول بـ التنفيذ المعجل، مما يعني أنه سيُطبق على الفور دون إمكانية الطعن أو التأجيل.

ويعكس هذا الإجراء خطورة الخروقات التي رصدتها تقارير التفتيش والمراقبة، والتي شملت خروقات إدارية ومالية وتنظيمية، بالإضافة إلى سوء تدبير الموارد.

يأتي هذا الحكم بعد قرار سابق لعامل إقليم النواصر بتوقيف الرئيس ونائبيه بالإضافة إلى مستشار جماعي.

ويرتبط جوهر الخروقات بملف التعمير وتدبير الجبايات المحلية، حيث رُصدت تجاوزات “ممنهجة” أثرت على جودة الخدمات المقدمة للسكان.