رفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) منح نادي أولمبيك آسفي مهلة إضافية للرد على شكوى المدرب المصري طارق مصطفى، مما يضع النادي في موقف حرج.

ويأتي هذا التطور بعد تخلف النادي عن تقديم أي مذكرات دفاعية في الآجال القانونية المحددة.

تعود القضية إلى أكثر من عامين، عندما طالب طارق مصطفى بمستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما أيدته لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار نهائي. لكن تأخر النادي في تنفيذ الحكم دفع المدرب المصري إلى اللجوء مجددًا إلى المحكمة الرياضية.

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي قريبًا، وسط ترجيحات بإلزام نادي أولمبيك آسفي بدفع جميع المبالغ المستحقة للمدرب، بالإضافة إلى رسوم التحكيم، وأتعاب المحاماة، والفوائد المالية عن فترة التأخير التي امتدت لأكثر من عامين.