حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثارته واقعة البرلمانية ريم شباط، مؤكدةً منع البرلمانيين من رفع اللافتات أو تنظيم اعتصامات داخل مقر البرلمان.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لا يمس بحق البرلمانيين في التعبير، بل ينظمه لضمان حسن سير العمل البرلماني.

أوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن تحديد أشكال التعبير شفهيًا وكتابيًا لا يُعد مصادرة لحق التعبير، وإنما يهدف إلى منع إرباك أشغال المجلس وضمان الانضباط ونجاعة العمل.

واعتبرت أن مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفتين التشريعية والرقابية، مما يتطلب الالتزام بالنظام الداخلي.

شددت المحكمة على أن التعديل الذي أدخل على النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يسمح باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين، يهدف إلى ضبط سلوك الأعضاء وتعزيز الانضباط.

وأكدت أن هذه المقتضيات توازن بين حرية التعبير ومتطلبات النظام الداخلي، ولا تتعارض مع أحكام الدستور.