أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، الأسبوع الجاري، أحكامًا قضائية في حق عدد من المتورطين في قضايا تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية.

قضت المحكمة على المتهمين بالسجن شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية نافذة، إضافة إلى تعويضات مهمة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث بلغت قيمة التعويضات في بعض الملفات أكثر من 30 ألف درهم.

ومن أبرز هذه القضايا، حكمت المحكمة على متهم بدفع مبلغ يزيد عن 32,800 درهم، في إحدى أكبر القضايا التي توبع فيها متورطون بالمنطقة.

تشير مصادر محلية إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء آخذة في الانتشار ببعض مناطق إقليم الحسيمة، حيث تُستخدم الطاقة المختلسة لتشغيل مضخات مياه تُستخدم في ري حقول القنب الهندي، مما يزيد من تعقيد هذه الممارسات غير القانونية.