دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية اغتصاب جماعي لقاصر ينحدر من مدينة اليوسفية، حيث طالبت الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي بشأن الواقعة المأساوية من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه.

الجمعية المذكورة قالت إنها توصلت من اللجنة المحلية باليوسفية، العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بما يفيد تعرض الطفل ‘و.ب’، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، لاغتصاب جماعي، يوم الخميس 14 غشت الجاري، بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.

وتشير المعطيات المتوفرة حاليا الى أن القاصر تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه، وأنه “بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص، أول أمس السبت 16 غشت، ليتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس” على حد تعبير الجمعية المذكورة.

وأضافت المراسلة الموقعة من طرف محمد اليسير، رئيس اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية تعتبر الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسي للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وترقى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، وزادت: “كما أن الاستغلال الجنسي، بما فيه الاغتصاب، يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع”.

هذا وناشدت اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيلَ العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط “العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية”، مع ضرورة “إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع”.