حذر البرلماني عبد العزيز درويش رئيس الحكومة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن التطبيق الصارم لقرارات مراقبة الدراجات النارية.

ودعا في تصريح له إلى ضرورة منح مهلة زمنية معقولة لأصحابها من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على الفئات التي تعتمد عليها في تنقلها اليومي.

أوضح درويش أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية.

وأشار إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية.

كما لفت إلى أن العديد من الدراجات النارية التي تغزو السوق الوطنية تكون “معدلة المحرك” دون علم مسبق من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة.

وحذر درويش من أن التطبيق الحرفي لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في القرى والمدن الصغيرة حيث تشكل الدراجة أداة حيوية للعمل والعيش.

وأكد أن التشدد في المراقبة دون توفير بدائل أو حلول عملية سيزيد من الأعباء المادية على الأسر.

وختم البرلماني تصريحه بالدعوة إلى بلورة خطة حكومية واضحة ومتوازنة، تضع مقاربة شمولية للسلامة الطرقية تتجاوز معيار السرعة وحده، مع مراقبة صارمة لعمليات الاستيراد والتسويق قبل وصول الدراجة إلى المستعمل النهائي.

وأكد أن السلامة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مستعمل الطريق فقط، بل تشمل ضمان بيئة تقنية آمنة، وتكوينًا وتوعية مستمرين.