ثمّن محمد ادموسى، برلماني إقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية.

واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية.

وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية.

وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية.

كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية.

وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه.

وطالب محمد ادموسى ببلورة خطة حكومية واضحة ومتوازنة، تضع مقاربة شمولية للسلامة الطرقية تتجاوز معيار السرعة وحده، مع مراقبة صارمة لعمليات الاستيراد والتسويق قبل وصول الدراجة إلى المستهلك.

ويأتي تصريح البرلماني بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، طالبه فيه بتعليق حملة المراقبة.

وقد دعا أخنوش إلى منح سائقي الدراجات النارية مهلة 12 شهراً لتكون فترة انتقالية يتم خلالها التوعية بخطورة تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على حوادث السير، مع التشديد على ضرورة مراقبة التزام المستوردين بالضوابط القانونية.