وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن تزايد تكاليف طلبات التأشيرة وارتفاع نسب الرفض التي تنهك جيوب المواطنين المغاربة.

وأوضح إبراهيمي أن عدداً من الدول، خاصة الأوروبية والأمريكية، تفرض تأشيرات باهظة الثمن على المغاربة الراغبين في السفر لأغراض مختلفة.

واستند البرلماني على أرقام صادمة، مشيراً إلى أن مصاريف تأشيرة “شينغن” وحدها بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 مليار سنتيم، في حين وصلت نسبة الرفض إلى حوالي 20%.

وأكد أن هذا الوضع يؤدي إلى خسارة للمغاربة مع الاتحاد الأوروبي وحده تقدّر بحوالي 20 مليار سنتيم، باعتبار أن المواطنين يدفعون نفقات الملفات دون الحصول على التأشيرة، وهو ما وصفه بـ”هدر مالي متكرر يؤثر على الاقتصاد الوطني”.

وانتقد النائب البرلماني “غياب الشفافية” في العديد من القنصليات التي لا تقدم أي تبرير لقرارات الرفض، فضلاً عن غلاء التكاليف التي تفرضها الشركات الوسيطة التي تتحكم في المواعيد.

كما نبه إلى غياب مساطر خاصة للحالات العاجلة، كالتدخلات الطبية الضرورية في الخارج. وطالب إبراهيمي بالكشف عن حجم التكاليف الإجمالية التي يتحملها المغاربة، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من استنزاف الموارد المالية، داعياً إلى التفاوض المباشر مع التمثيليات الدبلوماسية لإيجاد حل لهذه الإشكالية.

ودعا البرلماني إلى اعتماد آليات تمكّن من استرجاع جزء من مصاريف التأشيرة في حالة الرفض، وإلزام القنصليات بتقديم تعليلات واضحة لقراراتها، خصوصاً بالنسبة للمواطنين الذين يستوفون كافة الشروط القانونية والمادية للسفر.