أصدرت مندوبية الصيد البحري بآسفي إعلاناً يطال مجموعة من قوارب الصيد التقليدي بعد توصلها بتوجيه من الإدارة الوصية بخصوص ضرورة تسوية وضعيتها القانونية.

هذا الإعلان الصادر بحر هذا الأسبوع، هو بمثابة دعوة صريحة الى مجموعة من القوارب تم تحديدها بالأسماء  للحضور إلى مصالح المندوبية لتقديم التوضيحات وتسوية ملفاتها الإدارية، وذلك وفق الضوابط القانونية المنظمة لقطاع الصيد، خاصة المتعلقة بتجاوز الحدود المسموح بها لمناطق الصيد.

وأكدت المندوبية على ضرورة التزام هذه القوارب بالحضور الفوري، مع استمرارها في العمل وفق القوانين الجاري بها العمل، محذرة من أن أي تخلف عن الاستجابة سيعرض القوارب لتفعيل المساطر القانونية ومنعها من مزاولة نشاطها البحري.

مهنيون أكدوا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تشديد المراقبة على أنشطة الصيد لضبط عمليات الصيد وضمان احترام فترات ومناطق الصيد المسموح بها، خصوصاً في ظل تزايد الممارسات غير القانونية التي تهدد الثروة السمكية.