أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي أول حكم قضائي بالعقوبة البديلة، وذلك في قضية اعتداء بالضرب والجرح كان ضحيتها منسق حزب الاستقلال بجماعة المعاشات.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً، مع إمكانية استبدال هذه العقوبة الحبسية بدفع غرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس، وذلك بعد تنازل المشتكي عن الدعوى.

ويُعتبر هذا الحكم سابقة قضائية في مدينة آسفي، وتطبيقًا عمليًا للقانون الجديد الذي يسمح بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن في قضايا معينة، بهدف تحقيق العدالة وإتاحة فرصة لإصلاح المتهمين دون حرمانهم من حريتهم.