أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الاثنين، أول حكم من نوعه يفعّل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور.

وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بشهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس.

ونص الحكم على أنه في حال عدم أداء الغرامة المقررة، سيتم إلغاء العقوبة البديلة والرجوع إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

ووفقاً لمصدر موثوق، فقد استند قرار المحكمة على عدة اعتبارات، منها تنازل إدارة الجمارك، وكون المتهم لا يملك سوابق قضائية، بالإضافة إلى أن الكمية المحجوزة كانت قليلة.

ويُعد هذا القرار سابقة قضائية في المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة الهادفة إلى تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.