شهدت جهة مراكش-آسفي ديناميكية جديدة في معالجة ملفات الاستثمار وإصدار التراخيص، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل.

وجاءت هذه الديناميكية تحت إشراف رشيد بنشيخي والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، وبالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار.

وقد تم الحرص على تفعيل آليات اتخاذ القرار وتتبع الملفات لغاية إصدار التراخيص النهائية في آجال معقولة.

وفي هذا الإطار، أشرف والي الجهة على توقيع ما يزيد عن 85 ترخيصًا استثماريًا في مجالات متعددة، أبرزها 40 مشروعًا في التصنيف السياحي المؤقت، و25 مشروعًا في التصنيف السياحي النهائي، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجالات الموافقة البيئية واحتلال الملك العمومي الطرقي.

ويلعب المركز الجهوي للاستثمار دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث يعتبر الشباك الوحيد لملفات الاستثمار.

ويعمل المركز على دراسة الملفات تقنيًا قبل إحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت فيها ضمن آجال محددة، مع اعتماده مقاربة استباقية لتحسين جودة الملفات، والتنسيق الدوري مع مختلف الشركاء.

وتعزز هذه المقاربة التشاركية جاذبية الجهة، وتسرّع تنفيذ المشاريع، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال.