أكد حزب الاستقلال أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، من خلال تقديم طلبات القيد وتغيير القيد، يجب أن تكون متاحة طيلة السنة مع تقوية اعتماد القيد الإلكتروني، فيما شددت على ضرورة إشعار المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية بكل الوسائل القانونية المتاحة.

واقترح الحزب، ضمن مذكرته المتعلقة بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية، تمكين النساء من الحصول على حد لا يقل عن نسبة الثلث من مجموع المقاعد، من خلال اقتراح رفع المقاعد المخصصة للنساء من 90 إلى 120 مقعدا في اللوائح الجهوية.

وتم توزيع المذكرة أمس الثلاثاء 2 شتنبر 2025 في اجتماع اللجنة التنفيذية على جميع أعضاء اللجنة، وذلك بعد تقديمها يوم الجمعة 29 غشت المنصرم لوزارة الداخلية، على غرار باقي الأحزاب السياسية الأخرى حيث كان آخر أجل وضعته وزارة الداخلية هو الأسبوع المنصرم.

ومن مقترحات الحزب أيضا تحفيز الأحزاب السياسية، عبر دعم مالي خاص من أجل تقديم مترشحات في الدوائر المحلية.

وشدد في المذكرة على تعزيز تمثيلية الشباب لا سيما عبر تحديد نسبة إلزامية في اللوائح المحلية، ومضاعفة تمثيلية مغاربة العالم.

كما اقترحت مذكرة حزب الاستقلال تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المؤدى عنها في المواقع الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، لأن من شأن ذلك، بحسبه، احتكار بعض الهيئات السياسية لهذه الوسائل التواصلية أو جعلها حصريا مخصصة لحزب سياسي واحد.

كما اقترح تخصيص حصة من الدعم العمومي لولوج كافة الأحزاب السياسية إليها بكيفية متساوية.

وطالب الحزب بالتنصيص على أن تكون مسؤولية الأحزاب السياسية، برسم نفقات الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، محصورة فقط في موافاة المجلس الأعلى للحسابات بمستندات الإثبات ذات الصلة بتسليم الدعم إلى المترشحين في إطار التمويل العمومي للحملات الانتخابية.

وأكد أن على المترشحين تقديم بيانات مفصلة مرفقة بوثائق الإثبات المطلوبة في هذا الصدد إلى المجلس الأعلى للحسابات، وفي حالة تعذر عليهم ذلك، يلزم المترشحين بإرجاع مبالغ الدعم التي حصلوا عليها إلى الخزينة، فضلا عن باقي الإجراءات القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكان حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية نظما ندوتين صحافيتين، للتفصيل في مضامين مذكرتيهما.

وعقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعين متتاليين، السبت 2 غشت بالرباط، مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم.

وخلصت مشاورات الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.

وأعلن جلالة الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.