وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيًا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن التداعيات الاجتماعية والإنسانية المترتبة على قرار وقف منح الرخص الجزئية للسكن وشهادات المطابقة الجزئية، خاصة في المناطق القروية.

وأشار الزعيم في سؤاله إلى أن الحق في السكن اللائق حق دستوري، مؤكدًا على أهميته في القرى التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الأسر القروية اعتادت على البناء التدريجي لمنازلها وفق إمكانياتها، وكانت الرخص الجزئية تمكنها من الاستفادة من خدمات أساسية كالماء والكهرباء.

وأضاف البرلماني أن قرار وزارة الداخلية، رغم استناده إلى مبررات قانونية، قد خلف تداعيات سلبية على السكان، الذين أصبحوا غير قادرين على استكمال بناء مساكنهم ومحرومين من الخدمات الأساسية.

وتساءل الزعيم عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتخفيف من آثار هذا القرار على الأسر محدودة الدخل، مطالبًا بإيجاد آليات بديلة أو حلول وسطية تراعي خصوصيات الوسط القروي، وتضمن التوازن بين ضوابط البناء وحق المواطنين في السكن والخدمات الأساسية.