عقدت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة القاضي عياض – آسفي، يوم السبت 6 شتنبر 2025، اجتماعا طارئا عن بعد، على خلفية مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي اعتبرته النقابة محاولة لفرض إصلاح دون اعتماد مقاربة تشاركية.

ووفق بلاغ صادر عن المكاتب المحلية، فإن هذا المشروع تم إعداده “بمنهجية انفرادية” من طرف الوزارة الوصية، مع تغييب تام للهياكل التمثيلية المنتخبة للأساتذة الباحثين (مجالس الجامعات، مجالس المؤسسات، الشعب)، وللنقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكا أساسيا في تطوير منظومة التعليم العالي العمومي.

وحذر البلاغ من أن مشروع القانون يستهدف في جوهره ضرب مجانية واستقلالية التعليم العالي العمومي، مؤكدا رفض المكاتب المحلية تمريره، وداعيا إلى تعبئة الأساتذة الباحثين ورؤساء الشعب وأعضاء المجالس الجامعية إلى عدم الانخراط في أي إصلاح بيداغوجي “مزعوم” إلى حين انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة. كما طالبت الوزارة الوصية بالتراجع عن المشروع، وإشراك جميع مكونات الجامعة في أي تصور لتطوير المنظومة.

وفي سياق آخر، عبرت المكاتب المحلية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، منددة بما وصفته بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” الذي يتعرض له في غزة، معتبرة أن ذلك يتم بدعم من قوى دولية وتواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية.

ودعت النقابة في ختام بلاغها الأساتذة الباحثين إلى مزيد من الحيطة والتعبئة، والالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن الجامعة العمومية وقيمها الأصيلة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية محليا ووطنيا.