قررت المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم عون سلطة ونائب بجماعة سلالية، إلى ال22 من الشهر الجاري لإعداد الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى مصالح الدرك الملكي في مجاط، يدعي فيها تعرضه للتزوير في وثائق تتعلق بعقار فلاحي مساحته 100 هكتار بدوار كناوات بجماعة مجاط.

وتفاجأ المشتكي بحصول شخص على شهادة إدارية تُثبت انتفاعه بالعقار، صادرة عن عون سلطة ونائب للجماعة السلالية.

وبناءً على تحريات الدرك الملكي، تبين أن نائب الجماعة السلالية لم يعد يمتلك الصفة القانونية للتوقيع على هذه الشهادة، وأن العقار يقع خارج نفوذه الترابي.

وأظهرت التحقيقات أن عون السلطة أعد تقريرًا يزعم فيه أن المشتبه فيه الثالث يتصرف في العقار منذ ستينيات القرن الماضي، وهو ما يتناقض مع عمر العون الذي كان يبلغ حينها 12 سنة فقط

أحيل المشتبه بهم على النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت، التي قررت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر عرفي” و”إعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار جماعي”، في حين تمت متابعة المتهم الثالث في حالة سراح.