وقّع المغرب واليابان على محضر مباحثات حول مشروع التدبير الشامل للترسبات في حقينات السدود بالمغرب، وذلك خلال مراسيم احتضنتها مقر المديرية العامة لهندسة المياه بالرباط يوم 11 شتنبر 2025.

هذا اللقاء الذي حضره عدد من الشركاء،  تم خلاله التوقيع  من طرف كل من عبد العزيز زروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، واكواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.

يأتي هذا المشروع ليعزز مسار التعاون الثنائي في قطاع الماء بين المغرب واليابان، وهو تعاون بدأ منذ سنة 1986 وشمل عدة مجالات، من بينها الدعم المالي، والمساعدة التقنية متعددة الأشكال، إضافة إلى برامج متنوعة لبناء القدرات في مجالات مثل التدبير المندمج للفيضانات في ظل التغيرات المناخية وتدبير التلوث.

وقد رصد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 5 ملايين دولار، حيث سيمتد على مدى 4 سنوات، ويستهدف منطقتين مهمتين هما حوض ملوية وحوض سبو. ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة الأوحال التي تتراكم في خزانات السدود وتتسبب في فقدان حوالي 50 مليون متر مكعب من القدرة التخزينية كل سنة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية وأيضاً تنفيذ عمليات معالجة.

يتضمن المشروع مجموعة من الاجراءات، مثل تقديم الدعم والمواكبة التقنية، وتكوين الأطر في نماذج تتبع الترسبات، والتقنيات الحديثة لإزالة الأوحال وتثمينها، علاوة على اقتناء معدات مبتكرة وبرمجيات متخصصة وخرائط فضائية لمراقبة تقدم الأشغال.

ويتميز هذا المشروع بتبنيه مقاربة مندمجة تشمل إنجاز دراسات معمقة للأحواض وتنفيذ توصياتها في حوض نموذجي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة. كما سيتيح لأول مرة تزويد المغرب بمعدات متخصصة لقياس كميات الحمولات الصلبة التي تصل إلى السدود، وهو مكسب مهم سيقوي قدرات الوطنية في مراقبة هذه الظاهرة. وسيتم لاحقاً تعميم نتائج  المستخلصة من هذا المشروع على سدود المناطقتين التان تعانيان من معدلات عالية من تراكم الأوحال، مما سيساهم في تحسين تدبير الموارد المائية بشكل مستدام.

ويمتاز هذا المشروع أيضاً باعتماده مقاربة شمولية تدمج العلم والتكنولوجيا مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما تشجع على تمكين النساء، في انسجام تام مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي من خلال حلول مبتكرة ومندمجة وتشاركية.