كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة استفادت من 32 في المئة من الصفقات العمومية خلال سنة 2024، مؤكدة أن الحكومة اتخذت عدداً من التدابير لضمان استمرارية هذه المقاولات وتعزيز قدرتها التنافسية، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهتها في السنوات الأخيرة.

وأضافت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي بالبرلمان، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل عمادا أساسيا للنسيج الاقتصادي الوطني، حيث تشكل أكثر من 90 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب، وتساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية.

وأوضحت أن الحكومة عملت على دعم هذا الصنف من المقاولات من خلال آليات تمويل متعددة، على رأسها “صندوق إينوف إنفيست”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 500 مليون درهم منذ انطلاقه سنة 2017، وتمكن بفضله أكثر من 500 شركة ناشئة من الاستفادة من التمويل. كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد مخصص للصندوق يضم كافة عروض التمويل الموجهة للمقاولات الناشئة والمبتكرة.

وأكدت أن الحكومة أطلقت، خلال سنة 2024، جيلا جديدا من أدوات التمويل والدعم يستهدف المراحل الأولى من دورة حياة المقاولات الناشئة، ويهدف إلى تمويل 800 شركة ناشئة على مدى خمس سنوات.

وأشارت إلى أن الحكومة تواصل توسيع نطاق التمويل المتاح أمام هذه الفئة من المقاولات، من خلال تعزيز آليات بديلة مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding) والتمويل الإسلامي، بما يفتح آفاقا جديدة لتقوية هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.

وتأتي توضيحات الوزيرة في سياق تصاعد المطالب من طرف الهيئات التمثيلية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي حذرت من تدهور وضعية هذه المقاولات جراء تداعيات جائحة كورونا وموجات الجفاف والتضخم، مما تسبب في إفلاس عشرات الآلاف منها، وتعرض أخرى للحجز على معداتها وسجلاتها التجارية والبنكية نتيجة تعثرها في أداء التزاماتها الضريبية والاجتماعية.

وكان رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، قد نبه في وقت سابق إلى عدم تفعيل نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية المخصصة قانونيا لهذا الصنف من المقاولات منذ أكثر من 12 سنة، مشيرا إلى غياب بنك وطني متخصص في تمويل هذه الفئة، في ظل عزوف البنوك التجارية عن تحمل هذا الدور.