أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص 100 مليار سنتيم لبرنامج وطني يهدف إلى تأهيل وتحديث الأسواق الأسبوعية.

وأوضح أن التمويل يأتي من ثلاث وزارات، حيث تخصص وزارة الداخلية 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة 250 مليون درهم. ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون مشترك لتجاوز التحديات التي تواجه هذه الأسواق.

وأكد لفتيت أن الأسواق الأسبوعية تمثل مرافق عمومية محلية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة، إذ تسهم في دعم السكان القرويين وتوفير فضاءات تجارية حيوية.

كما تشكل هذه الأسواق موارد مالية أساسية للجماعات المحلية، وتلعب دورا اجتماعيا وثقافيا يعزز التوازن المجتمعي، خصوصاً في المناطق القروية.

وأشار الوزير إلى وجود اختلالات مثل تقادم البنى التحتية وسيطرة الوسطاء وضعف التنظيم، مما أثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للأسواق.

وأوضح أن البرنامج الوطني يهدف إلى تنظيم هذه الفضاءات الاقتصادية، دعم المنتجات المحلية، وتحسين ظروف العمل للتجار والحرفيين، مع التركيز على خلق فرص شغل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على مرافقة الجماعات المحلية من خلال الدعم المالي والتقني لتأهيل الأسواق، وتشجيعها على اعتماد أساليب إدارية عصرية مثل التدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، بدلا من الأساليب التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر. كما تم تعميم دليل عملي لتنظيم تدبير الأسواق بهدف تحسين الحكامة والإدارة.

وفيما يخص الجانب الصحي، شدد الوزير على مراقبة ذبائح الأسواق الأسبوعية من قبل المصالح البيطرية، بالإضافة إلى لجان مراقبة مختلطة تتفقد الأسواق بشكل دوري لضمان سلامة المواد الغذائية. وتفرض الإجراءات اللازمة على المخالفين، بما في ذلك إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، لضمان حماية صحة المستهلكين.