بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 سبتمبر، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في أي إصلاح للمنظومة الانتخابية، مؤكدة على أن نجاح هذا المسار يتوقف على مشاركة حقيقية وواسعة من مختلف الفاعلين.

وقد قدمت العصبة مذكرة أولية إلى وزارة الداخلية، طرحت فيها رؤيتها للإصلاح.

وأشارت العصبة في بيانها إلى أن الديمقراطية التمثيلية في المغرب تشهد نقاشًا محتدمًا حول مستقبلها، خاصة وأن تقريرًا حديثًا صادرًا عن مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، صنف المغرب ضمن الأنظمة “الهجينة” التي تحتل المرتبة 91 عالميًا.

كما أكدت المذكرة على أن أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا عبر إشراك حقيقي للمجتمع المدني، معتبرة أن اقتصار وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية فقط يكرس فكرة أن الانتخابات شأن حزبي صرف، ويساهم في توسيع هوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وقدمت العصبة في مذكرتها مقترحات عملية تهدف إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، منها معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح، وتعزيز حضور النساء والشباب، وضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية.

وختمت العصبة بيانها بتجديد دعوتها لفتح حوار حقيقي مع المجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لمقاربة تشاركية.