أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، بينهم صاحبة شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل، وموثق، إضافة إلى وسيطين.

وبحسب معطيات أمنية، فقد كان الموقوفون يعتمدون أسلوباً إجرامياً يتمثل في إيهام الضحايا بتمكينهم من عقود عمل بالخارج عبر وكالة للتشغيل تديرها المشتبه فيها الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم. وقد كان يتم توثيق هذه الوعود بعقود مزورة يشرف عليها الموثق الموقوف.

العمليات الأمنية المتزامنة شملت عدة مدن، من بينها فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، وأسفرت عن حجز نسخ من عقود وهمية، وتوصيلات خاصة بتحويلات مالية مشبوهة، إضافة إلى جوازات سفر، وبطاقات هوية، وأختام ومعدات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

المصالح الأمنية وضعت المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وحصر عدد الضحايا الذين يقدرون بالعشرات.