جرى، قبل قليل من صباح يومه الاثنين 15 شتنبر، نقل المجرم الخطير الملقب بـ“الزائر” وسط حراسة أمنية مشددة الى مقر المحكمة الابتدائية بمراكش، قصد المثول امام النيابة العامة في ملف جديد، خصوصا وأن المعني بالأمر سبق وأن نجح في الفرار من مقر الحراسة النظرية بولاية امن مراكش، وهعو ما استنفر مختلف الاجهزة الامنية والاستخباراتية.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 19 ماي الفارط، قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والتي عرفت إعلاميًا بـ”قضية الزائر” ونائب رئيس مقاطعة جليز الملقب بـ”الشينوي”، إلى جانب شخصين آخرين، لتسدل بذلك الستار مؤقتًا على أحد أكثر ملفات الاتجار في المخدرات تعقيدًا في المدينة الحمراء.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن عشر سنوات نافذة في حق “الزائر” وغرامة 75 مليون درهم لفائدة ادارة الجمارك، الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة، من بينها حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، والاعتداء على موظفين عموميين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والفرار من مكان مخصص للاعتقال.