أصدر أعضاء في المجلس الجماعي لأمزميز، ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، بلاغًا استنكاريًا توصلت “مراكش الآن”، عبروا فيه عن استيائهم من “الاستهتار الممنهج بالقانون” من طرف رئيس المجلس.

وجاء هذا البلاغ على هامش الدورة الاستثنائية التي انعقدت الاثنين، 15 سبتمبر 2025. وأكد الأعضاء في بيانهم أن الرئيس افتتح الدورة وتلا بيانًا يعلن فيه عن تجريد عضوين من عضوية المجلس، رغم أن الحكم القضائي لم يصدر بعد.

كما أشاروا إلى أن الرئيس قام برفع الجلسة دون مناقشة النقطة المدرجة في جدول الأعمال.

أبدى الأعضاء استغرابهم من “الحياد السلبي” لعامل إقليم الحوز، على الرغم من توجيه عدة مراسلات سابقة له بشأن المشاكل التي يعرفها المجلس.

وناشدوا وزير الداخلية للتدخل من أجل وضع حد لهذه المشاكل، و”حفاظًا على مصالح المواطنين التي أصبحت شبه متوقفة”.

وفي ختام بيانهم، أكد الأعضاء على عزمهم تقديم استقالة جماعية في حال استمرار الوضع القائم على ما هو عليه.

كما طالبوا بالكشف عن نتائج الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فبراير 2025.