أعفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صباح اليوم الثلاثاء 16 شتنبر، المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، لمياء شاكيري، والمندوب الإقليمي بأكادير إداوتنان، خالد الريفي، من مهامهما، كما تم إعفاء المدير المكلف بتدبير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

قرارات الإعفاء التي اتخذها الوزير التهراوي جاءت عقب الزيارة الميدانية التي قام بها، صباح اليوم، لأكادير والتي كشفت عن وجود اختلالات جسيمة أثرت على جودة الخدمات الصحية.

جاء القرار مباشرة بعد انعقاد لجان مركزية بالمستشفى، التي أظهرت نقاط ضعف عدة، وهو ما تزامن مع احتجاجات حاشدة نظمها المئات من المواطنين أمام بوابة المستشفى يوم الأحد الماضي.

وخلال زيارته، قام الوزير بجولة تفقدية شملت مختلف أروقة المستشفى، حيث اطلع على نقص التجهيزات الطبية والأطر الصحية، واستمع مباشرة لشكاوى المواطنين حول تدهور الخدمات. وبناء على المعطيات الأولية التي حصلت عليها اللجنة المركزية، تم اتخاذ قرار الإعفاء وإعادة هيكلة الإدارة.

كما أعلن التهراوي عن تشكيل لجنة مركزية لتشخيص الوضعية بشكل كامل ووضع حلول استعجالية، مؤكداً أن تعيين مدير جديد وطاقم جديد سيكون له دور محوري في إعادة تأهيل المستشفى وضمان تحسين جودة الخدمات الصحية.

وشدد الوزير على أن أبرز الاختلالات التي تم تسجيلها تتعلق بتغيبات الأطر الصحية غير المبررة، ونقص الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب وجود تجهيزات قديمة أو معطلة، مع الإشارة إلى اتخاذ إجراءات لتزويد المستشفى بالمعدات الجديدة وضمان صيانة مستمرة.

وأضاف أن اللجن التأديبية ستتولى دراسة حالات التغيب والمخالفات الإدارية لضمان مساءلة المسؤولين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الخدمات الصحية بأكادير وضمان سلامة المرضى.

وبشأن حالات الوفاة التي شهدها المستشفى، مؤخرا، فقد أكدت الوزارة فتح تحقيق شامل من قبل المفتشية العامة، سيتم رفع نتائجه إلى النيابة العامة فور استكمال التقارير التقنية والطبية، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الوزير في تصريح للصحافة، أن القرار جاء بعد وقوفه على اختلالات خطيرة داخل المرفق الصحي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لتشخيص الوضع واقتراح حلول استعجالية لتجاوز النقائص.