كشفت وكالة الحوض المائي لملوية عن تزايد ملحوظ في عدد محاضر المخالفات المتعلّقة بانتهاك الملك العمومي المائي خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب أرقام الوكالة، والتي تم نشرها في منصة “لما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن عدد المحاضر ارتفع من 51 محضرا سنة 2020 إلى227  محضرا سنة 2024.

وعزت هذا الارتفاع في عدد المحاضر المنجزة إلى تشديد الرقابة على الاستعمالات غير القانونية للمياه.

وذكرت الوكالة أن توزيع هذه المحاضر يختلف بين مناطق الحوض، حيث تم تسجيل نسب مرتفعة في كل من ميدلت، بولمان، تاوريرت، وجرسيف، مقابل نسب ضعيفة في أقاليم أخرى كفكيك والناظور وجرادة.

وأوضحت أن هذا التفاوت يُبرز اختلاف الضغوط والأنشطة البشرية المسببة للمخالفات داخل الحوض وتزايد الطلب على المياه، خاصة بالمناطق الأكثر تضررا من الجفاف.

وأكدت وكالة الحوض المائي لملوية أنها تواصل تكثيف جهودها في المراقبة الميدانية، بهدف حماية الموارد المائية من الاستغلال غير القانوني، وضمان تدبير مستدام للموارد المائية بالمنطقة.

وتقوم وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.

وكان عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، كشف أن شرطة المياه قدّمت خلال سنة 2023 أزيد من 4000 ملف للقضاء، حيث تهم تلك الملفات قضايا الترامي على الملك المائي للدولة.

ويتمتع جهاز شرطة المياه بعدة صلاحيات، تتمثل في حق الولوج إلى الآبار والأثقاب المائية وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وللجهاز الحق، أيضا، في إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم خلال قيامهم بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.

ويتولى أعوان شرطة المياه المكلفين بمعاينة المخالفات، حسب المصدر ذاته، تحرير المحاضر ضد المخالفين وإحالتها على المحكمة المختصة قصد تطبيق العقوبة المقررة قانونا في حق المخالفين.

ويمكن، وفق القانون المتعلق بالماء، الرفع من عقوبة عرقلة عمل شرطة المياه لا سيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة، كما يمكن أن تُضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استُعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان.