أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بياناً، تستنكر فيه أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت الممتلكات الخاصة والمحلات التجارية للمقاولين الصغار على هامش الاحتجاجات السلمية التي شهدتها مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر الماضي.

وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالتدخل العاجل والفوري لتعويض المتضررين وفتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات المترتبة عن هذه الأضرار الجسيمة.

كشف البيان عن قصص إنسانية مأساوية لمقاولين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أمام مستقبل مجهول بعد تدمير مشاريعهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد. ومن أبرز الحالات التي ذكرها البيان، شاب في الرابعة والعشرين عاد من الخدمة العسكرية ليجد محله لصنع الأساور الفضية قد تعرض للتخريب والسرقة الكاملة.

كما رصد البيان قصة سيدة أرملة وأم دُمّر صالون الحلاقة النسائي الذي جهزته بصبر، مما قضى على مستقبلها ومستقبل العاملات معها.

وأوضح المصدر أن مئات المقاولين الشباب، الذين لا يملكون غالبيتهم تأميناً يغطي مثل هذه الخسائر الفادحة، يواجهون الآن “كارثة كبرى”.

الكونفدرالية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة للشباب المغربي بخصوص الصحة والتعليم والتشغيل، شددت على أن “فئة قليلة من المخربين” استغلت أجواء الاحتجاجات للقيام بأعمال السرقة والتخريب المنظمة، والتي لم تقتصر على المحلات التجارية فحسب، بل امتدت لتطال الأبناك والمؤسسات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الأمن.

وحذرت الهيئة من أن هذه الأعمال العدوانية تأتي لتقضي على ما تبقى من أمل لدى المقاولين الذين يعانون أصلاً من تحديات جسيمة، أبرزها انعدام التمويل، وارتفاع الضرائب غير المبرر، والمديونية العالية.

وأكدت الكونفدرالية أن تدمير هذه المشاريع يحمل “انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني”، حيث سيفاقم من أزمة البطالة ويزعزع ثقة المستثمرين، ويشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، مذكرةً بأن المقاولات الصغيرة تمثل 98.4% من مجموع المقاولات في المغرب وتوفر أكثر من 83% من فرص العمل.

وبناءً على ذلك، طالبت الكونفدرالية الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة، تشمل تقديم تعويضات مالية فورية للمتضررين عبر آليات كصندوق الكوارث، وفتح تحقيق نزيه وشامل للمحاسبة.

كما دعت إلى حزمة دعم شاملة للمقاولات الصغيرة تتضمن تسهيلات ضريبية ومنح قروض بدون فوائد، مع ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية ممتلكاتهم مستقبلاً.

وفي الختام، جددت الكونفدرالية، التي حمل بيانها توقيع رئيسها عبد الله الفركي، دعوتها لفتح حوار وطني شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات.